في تطور جديد في قضية الأساتذة المتعاقدين ، قرر عدد كبير من الأساتذة تمديد الإضراب الذي يخوضونه منذ أسابيع.
قرار التمديد جاء بعد الاتفاق الذي تم بين الوزارة و التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد ، حيث أن هذا الإتفاق ينص على عودة الأساتذة إلى عملهم مقابل توقيف كافة الإجراءات التأديبية ضدهم مع تحديد موعد 23 أبريل المقبل من أجل حل المشكل بشكل نهائي.
هذا الإتفاق خلق جدلا كبيرا داخل تنسيقية الأساتذة المفروض عليهم التعاقد لدرجة إتهام بعض القيادات بالخيانة ، خاصة أن مطلب الإدماج في أسلاك الوظيفية العمومية و هو المطلب الرئيسي و الوحيد الذي خرج من أجله الأساتذة لم يتحقق بعد.
قرار التمديد جاء بعد الاتفاق الذي تم بين الوزارة و التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد ، حيث أن هذا الإتفاق ينص على عودة الأساتذة إلى عملهم مقابل توقيف كافة الإجراءات التأديبية ضدهم مع تحديد موعد 23 أبريل المقبل من أجل حل المشكل بشكل نهائي.
هذا الإتفاق خلق جدلا كبيرا داخل تنسيقية الأساتذة المفروض عليهم التعاقد لدرجة إتهام بعض القيادات بالخيانة ، خاصة أن مطلب الإدماج في أسلاك الوظيفية العمومية و هو المطلب الرئيسي و الوحيد الذي خرج من أجله الأساتذة لم يتحقق بعد.
إرسال تعليق